علي شهاب، سحر أبوشاهين – الدمام
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن قرار مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي والمتعلق بإقرار منظومة الذبح الحلال التي أعدتها الهيئة سيعزز
هذا القطاع، ويدعم الاستثمار المحلي في قطاع الذبح الحلال، لافتا إلى أن القرار سيجذب استثمارات في هذا المجال من خارج المملكة والتسويق خارجها للدول الإسلامية وللجاليات
.المسلمة في البلدان الأجنبية، والتي تثق في إجراءات الذبح المتبعة بالمملكة
وأوضح الجضعي لـ»مكة» على هامش لقاء عقد بالشرقية أخيرا أن الذبح الحلال أمر مهم وأساسي في الأنظمة التي تلتزم بها المملكة، وأوكل للهيئة أمر تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا النشاط إلى العمل المؤسسي الاحترافي. وبين أن إدارته تراقب بشكل مستمر مواقع الذبح للمواشي والدواجن للتأكد من الالتزام بمواصفات ومعايير الذبح الحلال في الداخل، كما توفد مراقبين من قبلها إلى الخارج للتأكد من مدى الالتزام بالذبح الحلال،
.وسبق أن أوقفت شحنات لحوم كانت في طريقها للمملكة بعد التأكد من عدم مطابقة الذبح للمعايير التي تتبعها
من جانب آخر أكد الجضعي أن حملات الهيئة المتعلقة بإلزام المطاعم والبوفيهات ومراكز تقديم الأطعمة والمشروبات بتحديد السعرات الحرارية لمنتجاتهم، حققت أهدافها المتعلقة بتوعية الجمهور بأهمية التعرف على حجم السعرات الحرارية التي يحتاجونها وتجنب الزائد عن الحاجة من أجل سلامتهم، مشيرا إلى استمرار المتابعة والرقابة على هذه الجهات،
.وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بخصوص السعرات الحرارية أو غيرها من المخالفات
وبخصوص تجار الشنطة الذين يروجون مستحضرات مصنعة محليا أو مهربة ويزعمون أنها تعالج تساقط الشعر أو تخفف من تهيج البشرة أو تساهم في التنحيف أشار إلى ضرورة عدم التعامل معهم والإبلاغ عنهم على وسائل التواصل المتعددة التي وفرتها الهيئة، لافتا إلى أن لديهم إدارة خاصة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالتسويق الالكتروني والترويج. ونوه إلى
أن الهيئة لا يمكنها القيام بكل شيء، ولذلك فهي تعتمد بشكل كبير على البلاغات التي يدلي بها المواطنون من أجل محاصرة الغش والتحايل، خاصة في المواد التي تتسبب في
.أضرار صحية
وبين أن الهيئة سبق وأن حذرت متاجر المستحضرات والمستلزمات والمشاغل النسائية من التعامل مع تجار الشنطة الذين يروجون منتجات غير مصرحة، مشيرا إلى أن مسؤولية
.المخاطر تقع على المستهلكين لهذه المنتجات، وأن عدم الالتزام بتحذيرات الهيئة يقع على عاتق المراكز التي تروج هذه المنتجات المحظورة